حيث يناقش الكونغرس مشروع قانون قد يحد من صلاحيات الرئيس في اتخاذ القرارات العسكرية الأحادية.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "هناك بعض الأعضاء في الكونغرس يسعون إلى تسجيل نقاط سياسية من خلال تقويض صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة". وأضاف أن هذه التحركات السياسية لن تؤدي إلا إلى "إضعاف مكانة الجيش الأميركي في الخارج" وتشكيل تهديد استراتيجي للقدرة العسكرية الأميركية.
وقد أثار هذا الموقف غضب العديد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، الذين اعتبروا أن أي تقليص للصلاحيات التنفيذية قد يؤدي إلى مزيد من التوترات في السياسة الخارجية، لا سيما مع إيران التي تبقى القضية الأهم في المنطقة.
وتؤكد هذه التصريحات على الأجواء المشحونة التي تهيمن على العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الولايات المتحدة، حيث تتزايد المخاوف من تدخل الكونغرس في مسألة الحرب والسلام، وهو ما قد يعرقل الخطط العسكرية والسياسية للبيت الأبيض.