وجاء هذا التحرك تعبيرًا عن مطالبات متجددة من شرائح محلية بضرورة معالجة ملف الموقوفين الذي لا يزال يثير نقاشًا واسعًا على المستويين الشعبي والسياسي في البلاد، وسط دعوات متكررة لإيجاد حلول قانونية عادلة له.
وأكد القائمون على المبادرة أن تحركهم يهدف إلى تسليط الضوء على الملف ودفع الجهات المعنية إلى تسريع النقاش حول قانون العفو العام، بما يخفف من التوتر الاجتماعي المرتبط بهذا الملف المستمر منذ سنوات.